رشد شتابان کالبدی در کلان‌شهرها، نظام ساخت‌وساز شهری را از یک فرآیند صرفاً فنی به عرصه‌ای پیچیده در حوزه حقوق عمومی و عدالت فضایی تبدیل کرده است. در کلان‌شهر شیراز، نارسایی در شفافیت نظام صدور مجوز، ضعف در نظارت‌های کالبدی و بروز تخلفات ساختمانی، منجر به تعارضات گسترده‌ای میان منافع توسعه‌گرایانه و حقوق بنیادین شهروندی شده است. علیرغم اهمیت این موضوع، فقدان یک مدل مفهومی بومی برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی در فرآیندهای ساخت‌وساز، مشهود است. پژوهش حاضر با هدف ارائه «مدل مفهومی حقوق شهروندی در نظام ساخت‌وساز شهری» تدوین شده است. این پژوهش از حیث روش‌شناسی، ماهیتی آمیخته (کمی – کیفی) دارد. در بخش کیفی، با اتکا به تحلیل محتوای اسناد بالادستی، ضوابط مدیریت شهری و مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های نظری استخراج شده است. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه و مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM)، روابط میان متغیرها در شهر شیراز آزمون شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آسیب‌های اصلی نظام ساخت‌وساز، ناشی از گذار ناقص از حکمرانی سلسله‌مراتبی به حکمرانی شبکه‌ای و فقدان سازوکارهای نظارت شهروندمحور است. مدل مفهومی استخراج‌شده، متضمن سه مؤلفه اصلی «حاکمیتی» (شامل شفافیت فرآیندی و صلاحیت‌های حقوقی)، «مدیریتی» (شامل نظام مقررات و ضوابط ساخت‌وساز) و «اجتماعی» (شامل مشارکت کنشگرانه و نظارت شهروندمحور) است که در تعامل با یکدیگر، تحقق حقوق شهروندی (شامل امنیت کالبدی-محیطی و عدالت فضایی) را در نظام ساخت‌وساز شهری امکان‌پذیر می‌سازند. نتایج پژوهش تبیین می‌کند که تقویت حقوق شهروندی در شیراز مستلزم تغییر پارادایم از «نظارت سلبی محدود» به «نظارت ایجابی و شفاف» در تمامی مراحل فرآیند ساخت‌وساز است.